به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، احمد السيبايي، مسلمان مصري تبار اتريش گفت: اين قانون جديد با هدف محدود كردن مهاجران مسلمان تصويب شده است.
وي افزود : بهتر است دولت در جستجوي راههايي باشد كه مشكلات پيش روي مهاجران را رفع كند.
ائتلاف دولت و "ولفگانگ شوسل" ، صدر اعظم هفته گذشته تغييراتي را در قوانين اخذ تبعيت اتريش تصويب كرد.
به موجب اين قانون جديد مهاجراني كه با اتريشي ها ازدواج مي كنند و پناهندگاني كه به رسميت شناخته شده اند بايد هفت سال به صورت قانوني در اين كشور اقامت داشته باشند و پس از آن براي گرفتن تبعيت اتريش درخواست كنند، اين درشرايطي است كه قانون پيشين چهار سال را براي تبعيت اتريش مكفي اعلام كرده بود.
تحت قوانين جديد درخواست كنندگان بايد در امتحان زبان آلماني قبول شده و پيش از آن در كلاسهاي زبان دولتي ثبت نام كرده باشند. تغيير قانون اقامت اتريش زماني كه از سوي پارلمان مورد تصويب قرار گرفت در سال آينده اعمال مي شود.
كريم العلي، مسلمان سوريه اي مقيم اتريش ، تغييراتي اعمال شده در قانون اقامت اين كشور را در سطح وسيعتر تدبيري توصيف كرد كه اقليت مسلمان سراسر اروپا با آن رو به رو هستند.
وي گفت : احزاب جناح راستي اتريش قوانيني را تصويب مي كنند كه تعداد مسلماناني كه خواستار كسب اقامت كشورهاي اتحاديه اروپا هستند را كاهش دهند.
وي همچنين يادآورشد : اقدامات امنيتي اتخاذ شده از سوي چندين كشور اروپايي پس از انفجارهاي لندن نيز در راستاي همين گرايشها صورت گرفته است.
"هينز فيشر"، رئيس جمهور اين كشور بصورت واضح عليه اين تغييرات جديد ابراز نظر كرده است. روزنامه استاندارد هفته گذشته به نقل از وي نوشت : نيازي به اعمال محدوديتهاي بيشتر نيست چرا كه در حال حاضر نيز خارجيان زمان زيادي را براي گرفتن اقامت اتريش بايد پشت سر بگذارند.
براساس آمار رسمي 19016 نفر مهاجر در نيمه اول سال 2005 اقامت اتريش را دريافت كردند كه اين تعداد در مقايسه با همين دوره زماني سال گذشته 7/12 درصد كاهش داشته است.
مسلمانان اتريش 300 هزار نفر برآورد شده اند كه اين تعداد 4 درصد جمعيت 8 ميليوني اين كشور را تشكيل مي دهند.
اتريش در سال 1912 اسلام را به رسميت شناخت ، اين دين آسماني اكنون پس از مسيحيت دومين دين اتريش محسوب مي شود.
نظر شما